جسر يربط السعودية ومصر

طالب جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الجسر العربي الذي يربط السعودية بمصر والذي تم الاتفاق عليه في عام 1988 بين الرئيس مبارك والملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - قال ناظر في تصريح له إن الجانب السعودي أكد في اجتماع اللجنة العليا في مايو الماضي إنه مستعد لتمويل إنشاء الجسر والذي يتكلف 250 مليون دولار طالب جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الجسر العربي الذي يربط السعودية بمصر والذي تم الاتفاق عليه في عام 1988 بين الرئيس مبارك والملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - قال ناظر في تصريح له إن الجانب السعودي أكد في اجتماع اللجنة العليا في مايو الماضي إنه مستعد لتمويل إنشاء الجسر والذي يتكلف 250 مليون دولار بشرط موافقة الحكومة المصرية على المشروع. وأكد أن دراسة المشروع موجودة في مجلس الوزراء وأن وزير النقل لديه جميع المعلومات عن المشروع.
ومن جانبه طالب أحمد العقاد عضو لجنة الشحن والنقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسراع في تنفيذ المشروع تسهيلاً لحركة التجارة بين مصر والسعودية. وقال إن جدوي المشروع الاقتصادية تؤكد أنه سيعطي تكاليفه خلال 10 سنوات.
وأكد العقاد أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية يفتح أسواق آسيا أمام المنتجات المصرية خاصة دول غرب آسيا.

الى ذلك رحبت اوساط اقتصادية مصرية بتنفيذ مشروع الجسر العربي وقال محمد رستم الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الجسر البري من شأنه تسهيل حركة التجارة والسياحة بين مصر والسعودية ودول الخليج حيث إن السفر إلى السعودية بالسيارة أسهل من السفر بالبحر أو الطائرة. كما ان السفر عبر الجسر البري من شأنه القضاء على مخاطر السفر عبر الأردن لما يتوفر في الطرق الخاصة بها من مرتفعات ومنحنيات خطيرة تزداد فيها الحوادث بالإضافة إلى أن السفر بالعبارات يرتبط به تكدس البضائع في الموانئ ولاسيما في أيام الحج والعمرة.

ويرى أن وجود جسر بري بين مصر والسعودية من شأنه تلافي ارتفاع الأسعار للنقل الناتج عن قصر الطرق المتاحة للنقل على الجسر البحري وعدم توفر الشركات الملاحية التي لديها العدد المناسب من العبارات لحجم العرض والطلب على هذا الخط بين مصر والسعودية والخليج والذي يمتاز بكثافة حركة الركاب وحركة التجارة في نفس الوقت.

ويقول إن الجسر البري من شأنه توفير الوقت والتكلفة مشيرا إلى أنه كلما ضمن المصدر وصول سلعته أسرع وبسعر أقل تكلفة ضمن أن تكون سلعته منافسة للسلع المثيلة من الدول الأخرى. أضاف أمين عام الشعبة أن مشكلة النقل البحري على الطريق الحالي بين مصر والسعودية تتمثل في انتظار البضاعة لفراغات على العبارات مما يزيد من التكلفة للنقل ويقضي على ميزة القرب بين مصر والسعودية.

ويضيف رئيس شعبة المستوردين أن الجسر سواء كان بريا أو بحريا أو جويا يسهل عملية تداول السلع ويخفض التكلفة ويؤكد أن إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية ينهي مشكلة غرق العبارات الذي ينفرد به هذا الخط نظرا لظروف عدم توفر عوامل الأمان المطبقة في العالم.. إلا أنه على المستوى التجارى يفضل ألا يكون الجسر البري بديلا للجسر البحري بين مصر والسعودية وإنما مساعد له.. حيث ان هناك بعض السلع ذات طبيعة خاصة تجعل هناك ضرورة لنقلها عبر الخط الملاحي استفادة من التكلفة الأقل للنقل عبر البحر كأن تكون السلعة ذات طبيعة هشة تجعل السلعة تستوعب مساحات كبيرة من العبارة ويجعل من نقلها بريا ذات تكلفة قد تزيد على تكلفة السلعة نفسها.

وقال إن وجود جسر بري بين مصر والسعودية سيكون منفذا لمصر على السعودية وعلى دول الخليج كلها في نفس الوقت كما سيكون منفذا لتلك الدول جميعها على مصر في جانب آخر ويتصور ان إقامة الجسر البري من شأنه تخفيض في تكلفة النقل حاليا بالنسبة لبعض السلع بما لا يقل عن 60٪ إلا أنه قد يكون أكثر تكلفة لبعض السلع إذا ما اقتصر الطريق على النقل البري فقط دون النقل البحري وضرب مثالا بأن تصدير عشر أسرة للمرضى بالسيارة أكثر تكلفة من تصديرها عبر البحر حيث ان البحر في تلك الحالة سيكون أرخص وبناء عليه طالب بأن يكون الجسر البري إلى جانب الجسر البحري الحالي بما يتيح تخفيض الضغط الحالي على الخط البحري ويخفض أسعار الشحن الحالية لتوفر أكثر من بديل للنقل.

هو فعلا حلم ويارب يتحول لحقيقة ويكون قريب جدا ان شاء الله