انتهي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم من صياغة العقد الجديد لأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيتم توقيعه خلال أيام ويبدأ من مارس المقبل, وينتهي بنهاية أحداث بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا2010.
جاء ذلك بعد الموافقة علي كل الشروط التي وضعها حسن شحاتة المدير الفني من أجل الموافقة علي التجديد التي كان منها زيادة رواتب جميع عناصر الجهاز الفني بنسبة50% من قيمة العقد السابق مع الاتحاد مع وضع شرط جزائي بتحمل راتب ثلاثة أشهر لأي طرف يرغب في إنهاء التعاقد قبل موعده المحدد أغسطس2010, وبذلك يصل الراتب الشهري لحسن شحاتة لأكثر من100 ألف جنيه والسنوي لأكثر من مليون جنيه.
كما أخذ حسن شحاتة تعهدات علي سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم بشأن الأمور الخاصة بتنظيم العلاقة بين أعضاء المجلس والجهاز الفني بما لا يؤدي إلي مزيد من التصادمات خلال المرحلة المقبلة.
وتم الاتفاق علي أنه من حق المدير الفني الرد علي أي هجوم يتعرض له وجهازه مهما كان صاحب هذا الهجوم وأن الجهاز الفني علي استعداد تام لتوضيح أي صغيرة وكبيرة تتعلق بالمنتخب لمجلس إدارة الاتحاد مرة قبل بداية أي معسكر وأخري بعد نهايته.
كما تم الاتفاق علي ضرورة إجراء بعض التعديلات في لائحة المنتخب في نقطتين الأولي خاصة بالجزاءات الموقعة علي اللاعبين والتي لابد من تفعيلها لايقاف سيل التصريحات المتضمنة مزيدا من الاعتراضات علي سياسة عمل الجهاز الفني والنقطة الأخري خاصة باللائحة المالية الخاصة بالفريق التي لابد من زيادة بند المكافآت المالية الخاصة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا عام2010. وخلال نفس الجلسة التي جمعت شحاتة بزاهر تم الاتفاق علي أن يكون الأخير هو حلقة الوصل الوحيدة بين مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني لتنسيق العمل بشكل جيد.
وأوضح حسن شحاتة خلال الجلسة رفضه التام لأي تدخل في مهام عمله من الناحية الفنية سواء فيما يتعلق بتحديد برنامج الفريق حتي نهائيات كأس العالم2010 أو ما يتعلق باختياراته للاعبيه خلال أي تجمع في محاولة من المدير الفني لإغلاق الباب مبكرا في وجه العناصر التي هربت من تمثيل منتخب بلادها مثل بركات وغالي أو العناصر التي تطاولت علي الجهاز الفني لأن المرحلة المقبلة تحتاج للاعبين القادرين علي تقدير حجم مسئولية اللعب باسم مصر.